امروز: جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ - 17 August 2018
   
   
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 
کد خبر: 8823
تاریخ انتشار: شنبه, ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۳
دسته: گوناگون
پرینت
ایمیل

دیه زن و مرد برابر می‌شود؟

فراکسیون زنان مجلس در جست‌وجوی راهکار‌هایی است تا با تطبیق دو وجه فقهی و حقوقی موضوع دیه با یکدیگر، طرح تساوی دیه زن و مرد را به امضای نمایندگان رسانده و تقدیم هیأت رئیسه کند.
حمیدرضا بازگشا| فراکسیون زنان مجلس در جست‌وجوی راهکار‌هایی است تا با تطبیق دو وجه فقهی و حقوقی موضوع دیه با یکدیگر، طرح تساوی دیه زن و مرد را به امضای نمایندگان رسانده و تقدیم هیأت رئیسه کند. از منظر حقوقی می‌توان گفت: مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس که با ابتکار قوه قضائیه از تصویب نمایندگان مجلس هفتم گذشت و به تأیید شورای نگهبان هم رسید، سعی داشت تا حدودی مسأله تساوی دیه زن و مرد را در جرایم غیر عمد از بعد حقوقی حل کند.
 
چالش‌های تساوی دیه زن و مرد
 
بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است، اما تبصره مهمی که سال ۱۳۹۲ به این ماده الحاق شد، تصریح کرده است:در کلیه جنایاتی که مجنی علیه (فردی که مورد جنایت واقع شده) مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین می‌شود. (صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی که به‌علت فرار راننده مقصر یا شناخته نشدن مسئول حادثه و نداشتن بیمه نامه، امکان جبران خسارت وجود ندارد از سوی بیمه مرکزی تأسیس شد.)
 
هرچند نتایج این مصوبه مثبت بود، اما به نظر کارشناسان نتوانست ماهیت خود را در جرایم عمدی حفظ کند به طوری که این قانون شامل مجازات و جرایم عمدی همچون قتل نمی‌شد.

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با ما، جزئیات بیشتری از طرحی را که در مرحله تدوین است، ارائه می‌دهد: «طرح تساوی دیه زن و مرد در مرحله مطالعاتی قرار دارد هر چند که خودمان نیز بسیار اصرار داریم که استنباط چنین امری از روی مسائل فقهی صورت گرفته شده باشد.

 
بر اساس نظراتی که جویا شده‌ایم؛ مشخص شده که علما در مورد مبحث دیه نظرات مشترکی ندارند. به گونه‌ای که در مقاله‌ای از یکی مراجع تقلید، استدلال‌های دینی محکمی در مورد تساوی دیه زن و مرد آمده بود که از آن نظرات هم برای گزارش مجلس استفاده شده است.
 

بخوانید: پول‌های زنانه باعث طلاق می‌شود؟
با توجه به رویکرد‌های قرآنی، تلاش ما این است که دیه زن و مرد مساوی شود و در این راستا با جمعی از علمای دین و متخصصان امر و همچنین شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده جلساتی را برگزار و مفاد این طرح را آماده کرده‌ایم.
 
در این شورا که به ریاست معصومه ابتکار تشکیل می‌شود، با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان مجلس طرح‌هایی با محوریت وضعیت زنان بررسی و کارشناسی می‌شود.
 
هم اکنون این طرح در شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری به طور همزمان در حال بررسی است و جمع‌آوری امضا برای آن بزودی آغاز و به هیأت رئیسه مجلس ارائه می‌شود.» وی می‌افزاید: «شأن انسان و کرامت افراد از منظر دین مبین اسلام یکسان است و بایستی پاسداشت انسان‌ها همیشه مورد توجه قرار گیرد.
 
حداقل طی ماه‌های اخیر دو خبر تلخ در رسانه‌ها و جراید مطرح شد که یکی مربوط به ماجرای ناگوار آتنا بود. هنگامی که آتنا آزار دید و سپس کشته شد؛ خانواده‌اش برای قصاص قاتل بایستی نصف میزان دیه را پرداخت می‌کردند تا بتوانند قصاص فرزندشان را بگیرند و قاتل را مجازات کنند.
 
مورد دیگر نیز اسیدپاشی یک مرد روی صورت و اعضای بدن همسرش بوده که در نهایت او را به قتل می‌رساند؛ اگر خانواده آن زن بخواهد مرد تبهکار را مجازات و تقاضای قصاص کنند؛ بایستی نصف دیه را بپردازند. معتقدم بایستی پاسخی مناسب و مطلوب به جامعه و مردم ارائه شود که در این زمینه‌ها چه باید کرد.
 
مرد‌های مجرم که خشونت و قتل علیه زنان انجام می‌دهند براحتی از زیر قصاص خارج می‌شوند. چرا یک مرد را نمی‌شود مثل یک زن قصاص کرد؟
این‌ها سؤالاتی است که در افکار عمومی مطرح می‌شود و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با همراهی معاونت زنان ریاست جمهوری در پی یافتن راه حل‌هایی در این زمینه بر اساس مبانی دینی و فقهی هستند.
بر همین اساس اهتمام جدی داریم تا در طرحی که قرار است در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کنیم؛ بتوانیم استدلال‌های محکم فقهی داشته باشیم.»
 

بخوانید: روزگار زنان و کودکان فرحزاد در مهر و ماه
از پروانه سلحشوری می‌پرسیم؛ ماهیت این طرح فقهی است و نه حقوقی؛ آیا نظرات فق‌ها را هم جویا شده‌اید؟ این نماینده مجلس در پاسخ می‌گوید: «افرادی که در شورای مشورتی فقهی و حقوقی هستند بطور مستقیم با مراجع تقلید صحبتی نکرده‌اند و دستخطی هم در این زمینه از مراجع نداشته‌ایم.
 
البته برخی از علما مطالبی را هم در این زمینه بیان داشته‌اند، اما چون اختلاف نظر مابین علما نیز وجود دارد؛ سعی شده به استنادها، روایات، احادیث و برداشت‌هایی که از تفاسیر قرآن می‌شود؛ مراجعه کنیم.» سلحشوری یادآور می‌شود: «برابری دیه زن و مرد یکی از مواردی است که فراکسیون زنان از ابتدای تشکیل مجلس دهم به دنبال آن بوده است.
 
تدوین طرح تساوی دیه زن و مرد در اواخر سال ۹۶ در این فراکسیون آغاز و پس از بررسی‌های کارشناسی آماده شد. هر چند که این طرح برای رسیدن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیازمند زمان است، اما تمام تلاش ما این است که رسیدگی به این طرح در مجلس دهم به پایان برسد تا بتوانیم به حل مشکلات زنان کمک بسزایی کنیم. همچنین در مورد چگونگی دریافت زنان و مردان از ارث، نص صریح قرآن را داریم، اما در مورد دیه چنین نص صریحی وجود ندارد.
 
هم اکنون از نظرات کارشناسان حقوق و همچنین اساتید حوزه علمیه در مورد این طرح بهره می‌گیریم و معتقدم با توجه به پویایی فقه شیعه تحقق این طرح امکانپذیر است. آیت‌الله خویی نیز در رابطه با این موضوع اشاراتی هم داشته‌اند که از آن مطالب نیز در طرح مذکور بهره می‌گیریم.»

ایرادات فقهی
طرحی که رئیس فراکسیون زنان مجلس از مقدمات تدوین و جمع‌آوری امضای نمایندگان مجلس برای ارائه به هیأت رئیسه خبر می‌دهد از هم اکنون با مخالفت برخی فق‌ها و مراجع تقلید مواجه شده است. هفته گذشته آیت‌الله جعفر سبحانی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح برابری دیه زن و مرد واکنش نشان داده و این طرح را مغایر احکام اسلامی توصیف کرد.

 
آیت‌الله جعفر سبحانی در این نامه نوشته است: این طرح از جهاتی غیرصحیح است:
۱) تساوی و عدم تساوی دیه زن و مرد از مسائل فقهی است که مرجع تصمیم گیری درباره آن، فقیهان عالی‌مقام و مراجع عظام هستند که حکم شرعی را از مصادر اسلامی استنباط کرده و در اختیار دیگران قرار می‌دهند، در حالی که وظیفه مجلس، استنباط احکام نیست بلکه برنامه‌ریزی در حدود قواعد اسلامی است. بین استنباط حکم شرعی و برنامه‌ریزی عملی در پرتو قوانین، تفاوت از زمین تا آسمان است؛ بنابراین چنین طرحی از وظایف مجلس بیرون است.

۲) تساوی دیه زن و مرد بر خلاف حکم مسلم اسلامی است که همه فق‌های اسلام اعم از شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند؛ بنابراین چنین طرحی بر خلاف اجماع مسلم و روایات متنافر است.

۳) کسانی که در فکر تساوی دیه زن و مرد هستند از مفهوم دیه، تصور غیرصحیح دارند. آنان فکر می‌کنند که دیه در مقابل کالای از دست رفته است و، چون زن و مرد هر دو کالای یکسانی هستند پس باید دیه آن‌ها یکسان باشد.

در حالی که دیه، در مقابل جبران خسارت اقتصادی است که بر خانواده وارد شده است، مسلماً در قتل مرد خسارت بیشتری متوجه بازماندگان می‌شود و در نظام اسلامی، مرد با تلاش‌های شبانه روزی خود، باید لوازم زندگی خانواده را فراهم سازد و زن هم در مقابل آن تربیت اولاد و تنظیم نیاز‌های داخلی را برعهده دارد، بنابراین بحث درباره ارزش‌گذاری برای کالای از دست رفته نیست، مقام انسانیت بالاتر از آن است که برای آن بشود قیمت‌گذاری کرد.

۴) این طرح با اصل چهارم قانون اساسی در تضاد است، چگونه می‌خواهند این طرح را به مجلس بیاورند.

ضرورت تعامل با فقها
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «ایران»، ماهیت فقهی طرح تساوی دیه زن و مرد را بر ماهیت حقوقی آن غالب می‌داند و می‌گوید: «مباحثی در مورد تساوی دیه زن و مرد مطرح است؛ اما این امر به مسائل فقهی باز می‌گردد.


بایستی فق‌های کشور بررسی مجددی در احکام و احادیث و مستندات دینی داشته باشند و به نظرم خارج از عهده مجلس شورای اسلامی است.» وی می‌افزاید: «مقررات حاکم بر دستگاه قضایی کشور؛ فقهی و اسلامی است و نمی‌توان از منظر فقهی در مجلس اظهار نظری داشته باشیم چرا که اصول فقهی مبنای مسائل جزایی و قانون مجازات اسلامی است.

البته از منظر یک حقوقدان معتقدم که اگر زمینه‌ای وجود داشته باشد که تساوی دیه زن و مرد عملی و تصویب شود؛ اقدام بسیار مناسب و مطلوبی است.» نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «اگر فق‌های کشور در این زمینه کمک کنند، به طور حتم اقدامی بسیار شایسته به شمار می‌رود.

البته تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در این زمینه وجود دارد که بیان داشته در تمامی جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؛ اما این ماده واحده هم خیلی اجرایی نشده و عملی نیست.»

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد.

این اصل بیانگر لزوم هماهنگی تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول هستند با فراست فق‌های مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شده و عموم و اطلاق مصرح در این اصل در مقام تبیین دامنه شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران بوده و نشان می‌دهد که حکومت موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در برمی‌گیرد.

یعنی علاوه بر لزوم انطباق همه اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، تمامی مواد، تبصره‌ها و بند‌های هر قانون و مقرره‌ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم است نیز می‌بایست منطبق با شریعت اسلام باشد.» وی می‌افزاید: «برهمین اساس مجلس شورای اسلامی اصلاً نمی‌تواند مسأله خلاف شرعی را طرح کند.

همچنین در رأس نظام جمهوری اسلامی، ولی فقیهی وجود دارد که نظرات ایشان در تمامی شئون و مباحث مجری است. بهتر است افرادی که دنبال چنین طرح‌هایی هستند در ابتدا به فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی رجوع کنند و بر اساس آن عمل کنند.»

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: «در مجلس هشتم هم مصوبه‌ای برای سایر ادیان اهل کتاب داشتیم که آن هم به سبب اذن رهبری تصویب شد.
 
همچنین برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز وجود دارد، اما چون از محل صندوق تأمین خسارات تأمین می‌شود؛ اشکالی برایش وجود ندارد، اما نمی‌توان قوانین شرعی را تغییر داد؛ بنابراین این گونه مباحث اصلاً قابل طرح در مجلس شورای اسلامی نیست.»
 
از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه هرگونه اظهار نظر شورای نگهبان درخصوص طرح تساوی دیه زن و مرد در شرایط کنونی که این طرح هنوز تبدیل به مصوبه مجلس نشده موجب سوء تفاهم می‌شود، گفت: شورای نگهبان درباره این طرح زمانی اظهار نظر خواهد کرد که این طرح پس از تصویب در مجلس به این شورا ارجاع داده شود.
 
منبع: روزنامه ایران


+ 0
مخالفم - 1

 

بازدید: 24

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید