گزارش پژوهشی
آثار طرح استفساریه تبصره۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل دخانیات
فاطمه افشاری[1]
بهزاد ولی زاده[2]
مقدمه
به گزارش سازمان های بین المللی مرتبط با بهداشت(سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل بیماری های امریکا) قلیان تهدید دخانیات در قرن 21 است. در بیان علت این موضوع، تهدید گروه های خاص(زنان و نوجوانان)، رواج باورهای نادرست و فقدان قبح کافی، ترویج و تجارت در فضای مجازی، شکل گیری کانون های بزه در شکل مصرف اجتماعی، تهدید ریز ذرات و دود ناشی از مصرف در روند آلودگی هوا و نیز به تهدید انداختن امنیت جامعه و خانواده به عنوان دروازه بزه و اعتیاد، تنها بخشی از مشکلات این پدیده استزیرا مصرف دخانیات شایعترین عامل مرگ و بیماری است که قابل پیشگیری می باشد.
هرساله بیش از 7 میلیون مرگ در اثر مصرف دخانیات و همجواری در کنار فرد مصرف کننده دخانیات به وقوع می پیوندد که قسمتی از آن در اثر مصرف قلیان بوده و متأسفانه این ارقام در کشورهای در حال توسعه خاورمیانه به ویژه کشور جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد.به طوریکه بر اساس مستندات سازمان بهداشت جهانی نزدیک 85% مرگ و بیماری های ناشی از دخانیات در کشورهای در حال توسعه بوده و نیز مصرف دخانیات غیر سیگار (قلیان ) در کشور ما بیش از دو برابر مصرف دخانیات می باشد.
این موضوع وقتی اهمیت اقتصادی و اجتماعی خود را مشخص میکند که بدانیم بار اقتصادی ناشی از بیماری و مرگ ناشی از مصرف، 2 تا 3 برابر هزینه مصرف می باشد. به عبارت دیگر دولت ها، بیمه ها و مردم، بار اقتصادی عوارض بهداشتی و اجتماعی تجارت قلیان را متحمل می شوند. این در حالی است که استحاله فرهنگی ایجاد شده در فضای مجازی (گروه ها و سایت هایی که به ترویج قلیان مبادرت می ورزند) و نیز اجتماعات با محوریت قلیان کشی، در مواردی قابل جبران نمی باشد.بنابراین از یک طرف تعداد معدودی از سود کلان تجارت قلیان به آسانی نمی گذرند و حتی برای احقاق حق نداشته خود واکنش نشان میدهند و از سوی دیگر بار مالی عوارض سلامت محور مصرف قلیان(که در خوش بینانه ترین برآوردها دو برابر هزینه مصرف است) و نوجوان و زنانی که به واسطه این کالا دچار تغییر فرهنگی و تسهیل به بزه و اعتیاد شده اند را شاهد هستیم.
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت هر وعده مصرف قلیان، دودی معادل مصرف 5 تا 10 پاکت سیگار (100 تا 200 نخ) وارد ریه فرد می شود. میزان مواجهه با دود قلیان برای اطرافیان معادل 5 تا 10 سیگار برآورد شده است. تماس و مواجهه با دود دست دوم قلیان و نشستن در کنار جمع قلیان کش ها برای اطرافیان و «خصوصا کودکان» بسیار خطرناک و آسیب رسان است. از سوی دیگر رسوب بقایای دود قلیان روی فرش، دیوارهای محل مصرف قلیان (منزل و یا رستوران و ...) و لوازم شخصی موجب انتقال سموم سرطان زا به فرزندان و اطرافیان از طریق تماس پوستی که جذب بسیار بالایی دارد می شود. لازم به ذکر است بیش از 90 درصد افراد سیگاری و قلیانی مواجهه قبل از 18 سالگی داشتهاند. برخی از سودجویان و عرضهکنندگان قلیان برای جذب مشتری و سود بیشتر، اقدام به افزودن مواد مخدر و روانگردان به توتون مصرفی و الکل در آب محتوی ابزار قلیان مینمایند. در تحقیقات و بازرسی های انجام شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی و اداره اماکن نیروی انتظامی در زمستان 1394 مقادیر زیادی از انواع مواد روان گردان (گراس و حشیش ) که در این مراکز نگهداری، فرآوری و به همراه قلیان عرضه می شد، کشف، ضبط، توقیف و متخلفین بازداشت و به مراجع قضایی تحویل گردیدند. این در حالی است که برخی مخالفان برخورد با عرضه قلیان، این وسیله را مانعی برای رجوع جوانان به مواد مخدر می دانند.
با وجود آثار و عوارض ذکر شده در خصوص مصرف قلیان، طرح استفساریه تبصره۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶به صورت دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و با رد دوفوریتی بودن آن، یک فوریت آن تصویب شد و در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار گرفت. در استفساریه مذکور بیان شده «آیا اماکن عمومی مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل قهوه خانه ها و قهوه خانه های سنتی و اتاقهای استعمال دخانیات مستقر در فرودگاهها و پایانه های مسافربری نیز می شود؟» و در پاسخ ذکر شده: «خیر اماکن عمومی در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شامل قهوه خانه ها و قهوه خانه های سنتی و اتاقهای استعمال دخانیات مستقر در فرودگاهها و پایانه های مسافربری نمی شود». اما سؤال آن است که ارائه این تفسیر چه آثاری در پی خواهد داشت.
در پاسخ به آثار مؤخر بر قبول این تفسیر باید در ابتدا تبصره ۱ ماده ۱۳ را ذکر کنیم . در این تبصره ذکر شده: «مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (000 50) ریال تا یکصد هزار (000 100) ریال است». آنچه از محتوای این ماده مورد شبهه نمایندگان مجلس بوده و خواستار تفسیر آن میباشند مفهوم «اماکن عمومی» مذکور در ماده است. حال سؤال این است که اماکن عمومی بر چه مکانهایی اطلاق می شود و تعیین مصادیق اماکن عمومی و تضییق یا توسعه دایره این مصادیق چه آثاری را به همراه خواهد داشت؟
۱-تعریف اماکن عمومی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 925/93/7 مورخ 17/4/1393 در پاسخ به این سؤال که منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵چه اماکنی میباشد و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات و یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌گردند یا خیر؟ بیان نمود که منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، محل‌هائی اسـت که معّد برای ورود عـموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی‌باشد، شامل اماکن عمومی نمی‌گردد.
در مفهوم حقوقی و عرفی نیز منطبق با این نظریه، مکانی عمومی به شمار میرود که ورود به آن منوط به کسب اجازه نیست و هر شخص می تواند به آن ورود و خروج نماید.
۲-آثار تفکیک اماکن عمومی از اماکن خصوصی
پس از شناسایی مفهوم اماکن عمومی، سؤال دیگر آن است که تفکیک اماکن به عمومی و خصوصی چه اثری دارد؟ یکی از آثار مهم این تفکیک و شناسایی اماکنی به نام عمومی، حمل قوانین خاص بر این اماکن فارغ از اماکن خصوصی است که مهمترین وجه تمایز قوانین و مقررات حاکم بر اماکن عمومی، لزوم رعایت این قوانین توسط اداره کنندگان آن و کنترل و نظارت خاص بر این اماکن است. طبق ماده 17 قانوننظامصنفیکشورمصوب 12/6/1392: « افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و‌مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و‌دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني‌ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا كنند».
وجود مقررات جهت کنترل و نظارت بر اماکن عمومی در حالی است که چنین نظارتی بر اماکن خصوصی ممکن نیست و با توجه به ماهیت مکان خصوصی مبتنی بر عدم امکان ورود به آن بدون اذن، اقدام به فعالیت در این اماکن نیاز به اخذ مجوز ندارد، صلاحیت دایرکنندگان و کارکنان این اماکن مورد بررسی قرار نمی گیرد و نظارت مستمر بر این اماکن نخواهد بود و ورود نهادهای نظارتی بر این اماکن نیازمند اخذ اذن شخص یا حاکم شرع و یا نماینده وی می باشد. بنابراین حذف قهوه خانه ها از مصادیق اماکن عمومی در این طرح موجب می شود این اماکن به عنوان مکان خصوصی به شمار رفته و امکان کنترل و نظارت بر این اماکن توسط نیروهای انتظامی، شهرداری، بهداشت، بازرسان کار و ... ممکن نخواهد بود و ورود این نیروها به این اماکن تنها با حکم ورود قوه قضائیه میسر میباشد که این امر می تواند از نظر اجتماعی و امنیتی خطرات فراونی به دنبال داشته باشد زیرا اولاً مکان بدون پروانه کسب ایجاد میشود؛ ثانیاً مدیران و کارکنان آن مورد بررسی از نظر صلاحیت قرار نمیگیرند و سوم آن که این اماکن مورد نظارت مستمر از نظر امنیتی، بهداشتی و ... قرار نمیگیرند؛ فلذا افرادی که به این اماکن وارد می شوند به یک مکان خصوصی وارد شده اند و اگر مشکلی از نظر امنیت، سلامت جسم و روان و ... برای این افراد پیش آید امکان مداخله مستقیم و سریع نیروهای مرتبط وجود نخواهد داشت و موجب ایجاد اختلال در امنیت اخلاقی، نظم عمومی، کرامت انسانی و حقوق شهروندی میشود و هم منافع جامعه و هم منافع افراد خدشهدار میگردد.
در ذیل نمونه های قوانین و مقررات جهت انواع نظارت بر اماکن عمومی بررسی میشود:
۲-۱-کنترل انتظامی
از آنجائیکه کنترل و نظارت اماکن عمومی واحدهای صنفی در راستای ایجاد نظم وامنیت جامعه وهمچنین پیشگیری از جرائم و تخلفات صنفی وآشنائی آنان با حقوق شهروندی از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است، امر نظارت بر اماکن عمومی برابر بند 16از ماده221وماده325 قانون تشکیل ایالات وولایات مصوب 1325(ه.ق)، بند 14 از ماده 4 قانون ناجا مصوب 1369مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اماکن عمومی مصوب 1363هیأت دولت برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. نیروی انتظامی نیز بر مبنای قانون برای انجام وظیفه مذکور اداره نظارت بر اماکن عمومی را که یکی از مجموعه های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا می باشد در ساختار خود پیش بینی کرده است که وظیفه نظارت و بازرسی وکنترل بر اماکن عمومی را برابر قوانین و مقررات بر عهده می گیرد.
اداره نظارت بر اماکن عمومی، بر مبنای قوانین و مقررات فوقالذکر و در راستای وظیفه خود ، با تکیه بر دو اصل تأمین حقوق شهروندی در اماکن عمومی و اصناف و ایجاد امنیت اخلاقی در اماکن عمومی و اصناف، اقدام مینماید تا بتواند در راستای جلوگیری از هرگونه مخاطرات امنیتی- انتظامی در صنوف و اماکن عمومی و ایجاد بستری امن برای فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهعنوان بازوان قدرتمند و اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه نماید و با اجرای قوانین و مقررات، امنیت عمومی، عفت عمومی، سلامتی جامعه، آسایش عمومی و حقوق شهروندان تأمین گردد.
در آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی و قانون نظام صنفی اقدامات نظارتی و کنترلی متعددی بر فعالیت متصدیان اماکن عمومی برای اداره نظارت بر اماکن عمومی پیش بینی شده است که از نظر ابعاد امنیتی،انتظامی و بهداشتی قابل توجه می باشد. طبق ماده ۲ این آیین نامه یکی از مصادیق اماکن عمومی قهوه خانه هاست.
اداره نظارت بر اماکن عمومی برابر آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی، ماده 81 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن بر صدور پروانه واحدهای صنفی نظارت دارد و کلیه مراجع صدور پروانه موظفند قبل از صدور و انتقال پروانه و انتقال محل صنفی بدواً نظر این اداره را استعلام نماید. این اداره به بررسی و تعیین صلاحیت متقاضیان(دایرکننده و مدیر داخلی) اماکن عمومی و صنوف از نظر (فردی،انتظامی،ترافیکی وامنیتی) میپردازد. همچنین کلیه اماکن عمومی موظفند کارکنان خود را برای تعیین صلاحیت به اداره نظارت بر اماکن عمومی معرفی نمایند.
برگزاری و اجرای هرگونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی مستلزم تأیید محتوای برنامه هنری و نمایشی از سوی وزارت ارشاد اسلامی و تحصیل اجازه مخصوص از اداره نظارت بر اماکن عمومی است. همچنین تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت وامنیت کشور، تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و استعمال آنها، فروش و عرضه هر نوع مشروبات الکلی، ایجاد صداهای ناهنجار ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران یا ضرر به اموال عمومی می شود و ... نیز در اماکن عمومی ممنوع است
۲-۲-کنترل بهداشتی
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت در کشور دارای وظایف و تکالیفی است که در قانون مشخص گردیده است. مطابق ماده 2 قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، «تأمین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت خانواده و مدارس آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت‌های بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط» بر عهده وزارت متبوع است. وزارت بهداشت با هدف رعایت بهداشت و حفظ سلامت عمومی و برای اجرای وظیفه نظارتی خود در بهداشت محیط اماکن عمومی، با استفاده از قوانین عمومی و وضع مقررات در این زمینه، وظیفه مزبور را انجام میدهد. طبق قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و درمانی مصوب آذر ماه 1379: «تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات است، مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز تعیین می شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف یا تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نماید ومسئول بهداشت محل درصورت تایید گزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار مینماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند، درصورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهروموم و یا لاک و مهر آن را صادر می نماید. پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محیط محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهروموم خواهد شد در تمام موارد مذکور، پرونده جهت رسیدگی به داد گاه صالحه ارجاع میگردد».
بر اساس ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی«متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاه‌ها و مراکز تهیه و توزیع موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز‌بهداشتی درمانی، مراکزآموزشی و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه‌ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی‌در محل فعالیت خود میباشند». همچنین ماده 688 قانون مجازات اسلامي مقرر میدارد: «هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زائد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه، زباله در خيابان و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام و يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي‌باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند، به حبس تا يكسال محكوم خواهند شد».
با توجه به مفاد قوانین فوق الذکر و همچنین مقررات تعیین شده در آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی(مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مورخ ۱۳۹۱) و آیین نامه بهداشت محیط مصوب هیأت وزیران(مورخ ۱۳۷۱)، جهت نظارت بر امکان عمومی مانند قهوه خانه ها از نظر رعایت موازین بهداشت محیط و ساختمان، افرادی تحت عنوان بازرسان بهداشت محیط برای ایفای نقش نظارتی پیشبینی شده است که در چند حوزه اقدام به نظارت می نماید که در ذیل بررسی خواهد شد؛ اما باید توجه داشت علاوه بر وظیفه بازرسان بهداشت محیط، طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری نیز مکلف است از ایجاد و تأسیس اماکنی که مخالف اصول بهداشت شهری(در داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهر) است یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید ممانعت نموده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نموده و همچنین جهت تعطیلی یا تخریب مکانهای موجود این چنین نیز اقدام نماید.
الف- بهداشت فردی :
افراد شاغل در واحدهای صنفی درمراکز و اماکن عمومی موظف به رعایت بهداشت فردی برای حفظ سلامت مشتریان خود هستند از جمله دریافت کارت بهداشت قبل از دست زدن و کار با مواد غذایی، داشتن روپوش کار مناسب و تمیز، نظافت دست ها از طریق شست و شوی صحیح و از همه مهمتر در صورت ابتلا به بیماری های واگیر، کناره گیری از کار و درمان و شروع به کار مجدد می باشد. وظیفه بازرس بهداشت محیط وزارت بهداشت در اولویت اول کنترل و نظارت بر روی بهداشت فردی کارکنان می باشد.
ب-کنترل و نظارت بر روی بهداشت مواد غذایی:
متصدیان واحد های صنفی موظف هستند که مواد غذایی سالم عرضه نمایند.ماده غذایی قابل عرضه در قهوه خانه و قهوه خانه های سنتی معمولا تخم مرغ و یا سایر مواد غذایی می باشند که در صورت عرضه محصولات دخانی توتون و تنباکو نیز شامل می شوند . بازرسان و کارشناسان وزارت بهداشت وظیفه کنترل و نظارت بر روی مواد غذایی ، نمونه برداری آزمایشگاهی و در محل از مواد غذایی ،توتون و تنباکو در حال عرضه به منظور کنترل و پیشگیری طغیان های ناشی از مصرف غذای آلوده می باشد.
ج-کنترل بهداشتی بر روی ابزار و تجهیزات:
بسیاری از بیماری های مهلک و مزمن از طریق ابزار و ظروف غیر استاندارد و غیر بهداشتی می تواند به مصرف کنندگان منتقل شود از جمله کاربرد ظروف یک بار مصرف غیر مجاز و غیر بهداشتی که می تواند تبعات بهداشتی و زیست محیطی داشته باشد. بازرسان و کارشناسان وزارت بهداشت وظیفه کنترل و نظارت بر روی ظروف،تجهیزات و ابزار مصرفی این واحد های صنفی را دارند.
د-کنترل و نظارت بهداشتی بر روی سازه و ساختمان:
آب مصرفی، نحوه ی دفع فاضلاب، نحوه ی دفع پسماند، مبارزه با حشرات و جوندگان، تهویه و نور از جمله محور های مهم کنترل و نظارت توسط کارشناسان بهداشت محیط وزارت بهداشت می باشد. به منظور تأمین بهداشت عمومی و محیط لازم است که کارشناسان ناظر بدون هماهنگی قبلی و در ساعات مختلف فعالیت یک واحد صنفی امر کنترل و نظارت انجام شود.
۳-محدوده حقوقی استفساریه قانون
نکته دیگری که در خصوص این طرح باید بر آن توجه داشت این موضوع است که طرح حاضر با عنوان استفساریه و جهت تفسیر اصطلاح «اماکن عمومی» مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۳ مطرح شده است. اما باید توجه داشت تفسیر در معنای عام، عبارت است از تبیین کلام اعم از لفظ و معنا و ظهر و بطن آن به نحوی که با این عمل، از آن رفع ابهام یا اجمال شود و حدود و ثغور ان را مشخص کند.
بر اساس نظر شورای نگهبان، از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. طبق نظر تفسیری مورخ 7/3/1367 شورای نگهبان، تقنین جدید مجلس در مقام تفسیر قانون، مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی می باشد. در این نظریه تفسیری ذکر شده : « مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است؛ بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی شود». اما در این طرح، برخی مصادیق اماکن عمومی را از شمول قانون خارج نموده و دامنه شمول قانون را مضیق می کند که این امر خارج از مفهوم استفساریه و مورد ایراد است.
نتیجه گیری
روند رو به تزايد مصرف قليان و مواد دخاني خصوصاً در بين جوانان و نوجوانان ميهن اسلامي در سال هاي اخير نگراني عمدهاي را در بخش سلامت جامع ايجاد نموده است. چنانچه هيچ گونه اقدامي در زمينه ممنوعيت و عرضه قليان و مواد دخاني صورت نپذيرد پيش بيني مي شود طي 10 سال آينده بيش از نيمي از جوانان كشور در سنين بهره وري به جرگه مصرف كنندگان مواد دخاني خصوصاً قليان وارد خواهند شد كه اين موضوع تبعات اجتماعي و بهداشتي عديده اي را براي كشور از طريق افزايش بار بيماري، كاهش بهره وري ، غيبت از كار، ايجاد سستی و ركود، آلودگي به ساير مواد دخاني و مخدر، افزايش بزهكاريهاي اجتماعي و .... به ارمغان خواهد آورد که هزینه های درمان بيماريهاي ناشي از دخانيات و افزایش نرخ مرگ و میر را بر جامعه متحمل خواهد نمود.
مطرح شدن طرح حاضر جهت خروج قهوه خانه ها از لیست شمول اماکن عمومی، فارغ از آثار سلامتی و بهداشتی ناشی از افزایش مصرف دخانیات و قلیان در این اماکن، آثار اجتماعی، امنیتی و بهداشتی را نیز به همراه دارد که مورد اغفال قرار گرفته است.خروج قهوه خانه از فهرست اماکن عمومی به معنای خروج این اماکن از شمول قوانین و مقررات حاکم بر اماکن عمومی مانند قوانین نظارتی در تأسیس، صدور پروانه، بررسی صلاحیت متصدیان و کارکنان این اماکن، بررسی وضعیت بهداشتی مکان و مواد عرضه شده و ... توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، مرکز بهداشت محیط کار وزارت بهداشت، شهرداری و ... خواهد بود. با تصویب این قانون، تأسیس این اماکن بدون اخذ مجوز و بدون بررسی صلاحیت متصدیان آن می باشد و همچنین می تواند ممانعت از بازرسی را به همراه داشته و فعل کنترل، نظارت و بازرسی نهادهای مختلف ناظر در این زمینه را با اختلال مواجه نماید.
همچنین با مستثنا شدن قوه خانه ها از فهرست اماکن عمومی، ورود به این اماکن مانند منزل شخصی فرد یا هر مکان خصوصی دیگر نیازمند حکم ورود قوه قضائیه می باشدکه این امر می تواند از نظر اجتماعی، امنیتی و بهداشتی خطرات فراونی به دنبال داشته باشد و موجب ایجاد اختلال در امنیت اخلاقی، نظم عمومی، کرامت انسانی و حقوق شهروندی میشود.
از سوی دیگر باید بر این مسأله توجه داشت که طرح حاضر در جهت استفساریه تبصره ۱ ماده ۱۳ میباشد و تفسیر تنها باید از لفظ یا معنای قانون رفع ابهام واجمال کند اما این طرح بر خلاف نظر تفسیری شورای نگهبان، دامنه شمول اماکن عمومی مذکور در تبصره را مضیق میکند و به عبارتی می توان گفت یک تقنین جدید به شمار میرود نه تفسیر.
