پلمپ و اعمال قانون در انتظار متخلفان سد معبر نجف آباد

سد معبر در پیاده روها و خیابان ها یکی از موارد نقض حقوق شهروندی است که مشکلاتی را در رفت و آمد شهروندان نجف آبادی به وجود آورده است، ساخت و ساز، فروش اجناس و پارک نامتعارف خودروها از اصلی ترین عوامل سد معبر است و از سوی دیگر معابر و پیاده روهای کم عرض نیز به این موضوع دامن می زند، عابران پیاده به دلیل وجود سد معبر ناچارا مسیر خود را به سمت خیابان ها تغییر داده اند که علاوه بر ایجاد ترافیک، خطراتی نیز آنها را تهدید می کند
شهر نجف آباد یکی از شهرهای استان اصفهان و پرتردد می باشد که به دلیل وضعیت خیابان و تردد بالای خودروها، همواره با ترافیک زیادی روبرو است.

معبر در لغت به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها آمده است، ایجاد می‌شود.
تبصره 6 ماده: معابر و شوارع عمومی‌ که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد قانون شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.
به هر صورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به ‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند.

طبق ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابان ها، کوچه ها و میدان ها سایر معابر عمومی وهمچنین گسترش و توسعه معابر از وظایف شهرداری است و مطابق تبصره 1 بند 2 همین ماده جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است زیرا بند 20 ماده 55 اصلاحی قانون شهرداری، سد معابر عمومی‌ و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی ‌برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.
همچنین مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی‌ و میدان‌ها و پیاده ‌روها و خیابان‌ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی‌ و گورستان‌های عمومی‌ و درخت‌های معابر عمومی ‌واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی ‌محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است.

ابراهیم رضایی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری با اشاره به تعاریف و مواد قانونی ذکر شده گفت : شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی ‌حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگیری کنند.
این موضوع در حالی است که استفاده از این مکان ها ‌حق طبیعی مردم به شمار می ‌رود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمی‌توانند مانع این استفاده مشروع مردم از این مکان ها شوند و این مهم هم در اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران تاکید شده است که «هیچ ‌کس نمی ‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی ‌قرار دهد».
 رضایی افزود : بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند در حالی که ما بارها شاهد بوده و هستیم که صندلی ها پیاده رو که هیچ در خیابانها گذاشته می شوند، پیاده‌ روها جزو معابر عمومی است و معابر عمومی ‌بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند و سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است وهمچنین سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندی وتوهین به شهروندان می باشد.
 رضایی عنوان داشت : شهرداری نجف آباد با عزمی راسخ پیگیر این حق شهروندی است و با دادن سه نوبت اخطار به متخلفان  (24 ، 48 و 72 ساعت) سعی در حل معضل سد معبر و ترافیک نجف آباد را دارد.
متخلف سد معبر درصورت عدم رعایت این حق شهروندی و بی توجهی به تذکرات با اخطار اداره اماکن و با حکم دادستانی پلمپ خواهد شد که اولین مورد آن در تاریخ دهم دیماه 1397 در مورد یک میوه فروشی عملی گردید.
شایان ذکر است با هماهنگی های صورت پذیرفته  پلیس راهور با گشت های ویژه و اعمال قانون به حل مشکل ترافیک و سد معبر کمک می کند.